اخبار العصر
الخميس 18 جمادي الأخر 1430هـ - 11 يونيو 2009م - العدد 14962 قالوا إن تحديد سعر الكيس ب19 ريالاً دون إقرار دعم إضافي لن يتقيد به الموردون ولا الموزعون ألمح موردو شعير إلى إيقاف كميات الاستيراد من الخارج بعد إلزامهم بالتسعيرة الجديدة(19 ريالاً للكيس الواحد), وأشاروا إلى أن التسعيرة الجديدة التي أقرتها اللجنة الحكومية لايمكن التقيد بها نظرا لارتفاعات أسعار الشعير في الأسواق العالمية. ويأتي هذا في أعقاب قرارات حكومية صدرت من لجنة التموين في وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي, ألزمت موردو الشعير ببيع الكيس ب19 ريالاً, بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعات متتالية قفزت بالأسعار بواقع 80%. “مؤسسة الحبوب” تعلن تسعيرة بيع “الشعير” الجديدة – بروفايل الإلكترونية. لكن تسعيرة الشعير لم يطرأ عليها أي انخفاض حتى يوم أمس بالرغم من أخذ تعهدات على الموردين الذين ابدوا موافقة مبدأية إنفاذا للقرار الحكومي للتماشي مع التسعيرة الجديدة. وفي هذا السياق قال ل"الرياض" وليد بن عبدالله الغامدي وكيل مفوض لموردي شعير في المنطقة الشرقية: إن الأسواق المحلية لن تلمس الانخفاضات الحقيقية إن لم يتم إقرار دعم إضافي لموردي الشعير. والمح الغامدي إلى التوقف عن الاستيراد من قبل مستوردين, بعد أن ألزموا بالتسعيرة الجديدة, مرجعا الأسباب إلى انخفاض الهامش الربحي للموردين في حال التزامهم بالسعر الذي أقرته لجنة التموين الوزارية.
“مؤسسة الحبوب” تعلن تسعيرة بيع “الشعير” الجديدة – بروفايل الإلكترونية
وأكد الخليل وهو يتحدث ل"الرياض" أمس عبر الهاتف أن التسعيرة الجديدة التي حظيت بدعم من الحكومة حددت مبيعات الموردين لكيس الشعير ب36 ريالا، وحددت هامشا ربحيا للموزعين المحلين 4 ريالات، ليصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي ب 40 ريالا. وأضاف: الشعيرة سلعة تموينية إستراتيجية، ومن يتجاوز السقف الأعلى المحدد سواء من الموردين أو الموزعين سينال عقوبات صارمة. وكانت" التجارة" قد أصدرت قرارًا يقضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. واعتبر القرار مخالفًا لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن 50 كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء وهو 4 ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير. وسنت التجارة في حينه غرامة مالية على المخالف، ومصادرة فرق السعر وإغلاق المحل. ووفقا لقرار التجارة إذا كانت المخالفة من المستورد يعاقب بالحرمان من كامل الإعانات المستحقة له ويتم إيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، وفي حال كانت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع أخذ التعهد الشديد بعدم معاودة المخالفة وإلا يمنع من مزاولة نشاطه نهائيًا، اضافة الى التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
وأضاف: "الحديث عن مستقبل أسواق الأعلاف بالمملكة يجب أن يكون لما بعد الانتهاء من دراسة إيجاد بدائل الشعير وتحسين كفاءة الإنفاق عليها وتنفيذ النتائج على أرض الواقع"، مؤكداً وجود كميات كبيرة من الشعير تكفي لتغطية احتياج الأسواق المحلية لفترة طويلة.