فسخ عقد النكاح للضرر وزارة العدل
خدمة إتمام ومصادقة عقود الزواج عبر بوابة وزارة العدل أعلنت وزارة العدل اليوم عن تفعيل خدمة عدلية جديدة من شأنها إتمام ومصادقة عقود الزواج بشكل لحظي بدون تعقيد عبر بوابة وزارة العدل، حيث تساهم في إنجاز عقد الزواج من كافة جوانبه بشكل سريع وتجاوز العقبات السابقة، بالإضافة إلى تحديث الحالة الاجتماعية للطرفين لدى الأحوال المدنية، وقد كشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الخدمة، ليتولى المختصين مراجعة الطلب والتحقق من الشروط في خلال يومين فقط. مصادقة عقود الزواج عبر بوابة وزارة العدل كشفت وزارة العدل اليوم عن الإجراءات والخطوات اللازمة عند إتمام ومصادقة عقود الزواج عبر بوابة وزارة العدل ، كما أكدت على أهمية تطوير الخدمة الذي يساهم في سهولة الاستخدام من قبل المستفيدين المتمثلين في أطراف العقد، والخطوات كالتالي: الانتقال إلى بوابة وزارة العدل. العمل على تسجيل البيانات الأساسية. وزارة العدل تفعل خدمة إتمام و مصادقة عقود الزواج لحظيا عبر البوابة الإلكترونية - مصر مكس. الانتقال إلى تقديم الطلب بعد تعبئة حقول البيانات. التحقق من الطلب ومراجعته. التصديق على عقد الزواج من قبل الطرفين.
وزارة العدل تفعل خدمة إتمام و مصادقة عقود الزواج لحظيا عبر البوابة الإلكترونية - مصر مكس
قال عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل د. يوسف الفراج، إن نظام الأحوال الشخصية جاء لمصلحة الجميع وصيانة الأسرة وحقوقها ولا يميل للمرأة وقد تضمن حقوق الخاطب في أخذ الهدايا، والفسخ لوجود علة مضرة تتيح للزوج ذلك. وأضاف الفراج، خلال لقائه برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الزوج بيده الطلاق وليس المرأة وبالتالي صان النظام لها حقوقها، وذلك سبب الظن غير الصحيح بأن ذلك القانون يميل إلى المرأة، فيما فرق النظام بين الهدايا والمهر. وأشار إلى أن اللائحة تنفذ بعد 90 يوما، مشيرا إلى أنه حال عدم وجود نص في ذلك النظام، سوف تطبق عليها أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة وفقًا لترجيحات هذا النظام. وأكمل الفراج: إن نظام الأحوال الشخصية يمكنه استيعاب كل المستجدات مستقبلا؛ لأنه جاء بالقواعد الكلية لما يمكن أن يكون محل النزاع في الأحوال الشخصية فتكون النفقة – مثلا – وفق حال «المُنفق، والمنفَق عليه». وأردف، بالنسبة للخطوبة يكون رد الهدايا غير مستحق للخطاب إذا كان هو الذي عدل عن الخطبة، أما المخطوبة فعليها رد الهدايا في حال كان العدول عن الخطبة منها، ولا ترد الهدايا إذا كانت مما يستهلك مثل المأكولات والحلوى.
صدى تبوك / التحرير قضت المحاكم السعودية بفسخ 167 عقد نكاح خلال 25 شهرا منذ محرم 1434، استندت على وجود عيوب تجيز الفسخ أبرزها العقم وفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة العدل، فيما أكد قانونيان أن البت في هذا النوع من القضايا لم يعد يستغرق أكثر من 60 يوما، وأن بعض الزوجات فضلن فك الارتباط بالزوج دون الحاجة لإرجاع المهر، أو التنازل عن مؤخر الصداق. مسوغات فسخ النكاح بسبب العيب أوضحها الفقهاء بالتفصيل، وغالب هذه القضايا تكون من الزوجة ضد الزوج، حيث يخفي الزوج وجود عيب لديه، إما خلقي مثل كونه عقيما أو عاجزا لديه عيب يمنع المعاشرة، فضلا عن وجود عيوب أخلاقية مخلة بالشرف والأمانة كإدمان المخدرات أو تورطه في قضايا أمنية بحيث تكتشف الزوجة ذلك بعد عقد النكاح وتشعر بالخوف على نفسها وأبنائها منه. ولا يجوز فسخ النكاح بسبب العيب إذا كان الطرف الذي به العيب أبلغ الطرف الآخر بوجود هذا العيب ووافق عليه، حيث توافق بعض الزوجات مثلا على عقد النكاح رغم علمها بارتكاب الشخص لجرائم أو مخالفات أو قضايا أمنية معتقدة أنها يمكن أن تعمل على تغيير سلوكه بعد الزواج ثم تأتي طالبة لفسخ النكاح, هنا لا يفسخ لها القاضي النكاح ويجب عليها إما اللجوء للطلاق أو الخلع, ولا يستغرق البت في قضايا فسخ النكاح أكثر من 60 يوما كحد أقصى نظرا لوجود المحاكم المتخصصة في الأحوال الشخصية، ولزيادة وعي الناس بحقوقهم القانونية وبالنظام، وسابقا كانت هذه القضايا تستغرق وقتا أطول بكثير.