سبق النسخة الكاملة
كشفت تقارير صحفية عالمية النقاب عن التفاصيل الكاملة لأيقونة سامسونج اللوحية "جلاكسي تاب إس 8"، المدعومة بلوحة مفاتيح وقلم "إس بين" والمقرر ظهورها للنور رسمياً غداً الأربعاء. وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "سامسونج" ستطلق 3 إصدارات من الحاسب اللوحي، وهي "جلاكسي تاب إس 8" و"جلاكسي تاب إس 8 بلس" و"جلاكسي تاب إس 8 ألترا". وسيأتي حاسب "جلاكسي تاب إس 8" بشاشة ذات قياس 11 بوصة، فيما سيأتي حاسب "جلاكسي تاب إس 8 بلس" بقياس 12. 7 بوصة، و"جلاكسي تاب إس 8 ألترا" بقياس 14. 6 بوصة. وتفيد المصادر بأن حاسب "جلاكسي تاب إس 8 ألترا" يمكنه تشغيل النسخة الاحترافية من برنامج "أدوبي فوتوشوب"، ويمكنه التوافق للعمل مع هاتف "جلاكسي إس 22 ألترا" بصورة مباشرة. سبق النسخة الكاملة للهيكل الجديد لحكومة. وستطرح الإصدارات الثلاثة من "جلاكسي تاب إس 8" بثلاثة ألوان وهي "الوردي"، و"الفضي"، و"الأسود"، وشريط مغناطيسي لقلم "إس بين" وإطار الكاميرا. وستأتي سلسلة "جلاكسي تاب إس 8" مع حافظة غلاف كتاب مدعومة بلوحة مفاتيح مع لوحة لمس مدمجة يمكن تثبيتها مغناطيسياً بشكل عمودي مدعومة أيضاً بمسند مدمج. كما سيأتي حاسب "جلاكسي تاب إس 8" مدعوماً بقلم "إس بين" بمزايا متفوقة يمكنها إجراء الاتصالات وعدد كبير من المهام.
سبق النسخة الكاملة للهيكل الجديد لحكومة
جوال سبق [ عدل] خدمة «جوال سبق» هي إحدى الخدمات التي تقدمها صحيفة سبق لزوارها ومن خلال هذه الخدمة يتم تمييز المشتركين فيها بسرعة وصول الخبر لهم قبل نشره، ومواكبة الأحداث لحظة وقوعها، وقد وجدت هذه الخدمة الرواج والإقبال من زوار سبق. مصادر [ عدل] وصلات خارجية [ عدل] الموقع الرسمي.
سبق النسخة الكاملة للحافلات داخل المدن
وتقوم فلسفة مشروع القانون المعروض أمام جلسة مجلس النواب الاسبوع المقبل استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده. سبق النسخة الكاملة لبداية العام الدراسي. وأشار تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب إلى أن الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات. بالإضافة إلى أن مشروع القانون سوف يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة الي استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم. كما استهدف مشروع القانون المعروض إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.