نظام تملك العقار الجديدة
عرضت وزارة الاستثمار، مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، للمرئيات العمومية، لأخذ الرأي فيه، والذي يتضمن جواز تملك غير السعوديين للعقار في المدينة المنورة ومكة المكرمة وفقاً للائحة تصدر لاحقاً. نظام تملك العقار الجديدة. وأوضح النظام أن غير السعودي يشمل الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع على عقار، بما في ذلك استثماره وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها لائحة النظام وأشار مشروع النظام إلى أنه يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأضاف أنه يجوز على أساس المعاملة بالمثل، للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرئيسي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي يحكمها تملك المقر الرئيسي، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية. اكتساب حق التملك أو الانتفاع وأوضح أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولها، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
- قواعد التملك الجديدة
- تنظيم جديد لامتلاك العقارات في السعودية
- وزير الإسكان السعودي: نظام الصندوق العقاري الجديد ييسر تملك الأسر للمساكن
قواعد التملك الجديدة
ولم يتم الإعلان عن البدء بتعديل تنظيم تملك العقار بشكل رسمي حتى الآن، لكن الخطوة الجديدة تندرج ضمن تغييرات وتعديلات في القوانين وخطط الوزارات لتحقيق سلسلة أهداف تشكل في مجموعها أهداف "رؤية 2030" التي تستهدف في أحد جوانبها توفير منازل للسعوديين.
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
تنظيم جديد لامتلاك العقارات في السعودية
قال وزير الإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، إن مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد مٌمكن رئيسي للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشاريع الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة. وأضاف في بيان، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد ستؤدي إلى استدامة العملية التمويلية. وأشار إلى أن الدعم السخي من القيادة انعكس إيجاباً على أعمال القطاع وخططه التطويرية بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات وفق رؤيتها الطموحة نحو مستقبل مشرق. قواعد التملك الجديدة. وقال الحقيل إن الموافقة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد "تأتي تجسيداً للاهتمام المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاعي الإسكان والتمويل العقاري". وأوضح أن نظام الصندوق العقاري الجديد يأتي بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، منوّهاً إلى أن النظام سيشكل دعماً قوياً لركائز التنمية ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.
وبعد الاطلاع على العرض المرفوع من معالي محافظ الهيئة بشأن مشروع قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات التي تم إعتمادها في الهيئة وفق التوجيه الملكي الكريم. وزير الإسكان السعودي: نظام الصندوق العقاري الجديد ييسر تملك الأسر للمساكن. فقد تقرر الآتي: أولاً: اعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات بصيغتها المرفقة. ثانياً: تفويض معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة بتوفير الدعم الإداري والمالي والبشري اللازم لمباشرة اللجان لأعمالها وفقاً للأنظمة والتعليمات بالتنسيق مع وزارة المالية. ثالثاً: تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. لمطالعة كامل المادة … قرار اعتماد قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
وزير الإسكان السعودي: نظام الصندوق العقاري الجديد ييسر تملك الأسر للمساكن
أن يحصل على الترخيص بتملك العقار من الجهة التي أصدرت له ترخيص العمل. يجوز للمستثمر استئجار العقار دون تملكه في حالة الرغبة في ذلك. يجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع عن 30 مليون ريال سعودي إن كان ترخيص مزاولة النشاط يشمل شراء مبانٍ أو أراضٍ لإقامة المشروع عليها واستثمارها. يجب أن يتم استثمار العقار خلال خمس سنوات من ملكيته. يجوز لمجلس الوزراء أن يقوم بتعديل الحد الأدنى لتكلفة المشروع الإجمالية بحسب الظروف. يجوز للأجانب المقيمين في السعودية تملك العقار من أجل السكن الخاص، ويشترط لتملك العقار في هذه الحالة: الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية بتملك العقار. أن تكون الإقامة سارية. أن يكون عقد العمل ساري. ألا يكون المقيم مطلوبًا في أي من الجرائم. يتم تملك العقار على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية التي يتم اعتمادها للمملكة، حيث يتم تملك المقر الرسمي للممثليّة، والمقر الخاص بسكن الرئيس والأعضاء. ويجب أن يتم الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية لتملك العقار. الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية التي تتخذ مقرًا لها في المملكة العربية السعودية يجوز أن تتملّك هذا المقر بناء على ترخيص صادر من وزير الخارجية.
ونص البند ثالثاً على أن "تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمراجعة مشروع نظام تملّك العقار ومنحه، بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا". كما تضمن البند الثالث فقرة أخرى تنص على أن"تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا. كما "تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات وأراضي الدولةن بما يمكّنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم". ونصت فقرة جديدة في البند "ثالثاً" على أن"تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة- بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الأمر الملكي".