ما هو الاغتصاب الزوجي
أكثر من 50 دولة حول العالم أبرزها الولايات المتحدة ودول أوروبية واسكندنافية تجرم إكراه أي من الزوجين على ممارسة العلاقة الحميمية. مواضيع متعلقة وبحسب دراسة للأمم المتحدة، تجرم أغلب الدول العربية الاغتصاب بشكل عام بعقوبات تصل أحيانا إلى السجن المؤبد. لكن لا توجد أي دولة عربية تجرم الاغتصاب الزوجي بنص صريح. الاغتصاب الزوجي وحق المرأة في الجنس | مجلة نون. تجدد الجدل بشأن الاغتصاب الزوجي في مصر ومطالبات بتجريمه ماهو الاغتصاب الزوجي؟ أثار مشهد في المسلسل الرمضاني المصري "لعبة نيوتن"، يظهر زوجا يكره زوجته على ممارسة العلاقة الجنسية معه عنوة وضد رغبتها، جدلا كبيرا حول "الاغتصاب الزوجي" مابين مطالبات بتجريمه وبين من ينكر وجوده من الأساس. ازداد الجدل في الشارع المصري بعد ظهور سيدة على وسائل التواصل تحكي عن تجربتها متهمة طليقها، وهو أحد الكوميديين والمغنيين المصريين، باغتصابها وهو الأمر الذي نفاه طليقها. الجدل استمر خاصة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. على موقع فيسبوك وثقت صفحة اتكلميSpeak UP المعنية بالعنف ضد المرأة ماتقول إنها 700 شهادة من سيدة تشكو من التعرض للاغتصاب على يد الزوج. "نصدق الناجيات" تتساءل كثيرات عن الفائدة من تجريم حالات الاغتصاب الزوجي إذا كان سيصعب إثبات هذا الجرم الذي يحدث في غرف النوم.
لماذا لا تجرم الدول العربية الاغتصاب الزوجي؟
لا وجود في الشرع لما يسمى بالاغتصاب الزوجي فهو اصطلاح مبتدع، وقد اتفق الفقهاء على حرمة امتناع المرأة عن فراش زوجها بلا عذر، وأن الواجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعـد: فقد انتشر مؤخرًا في وسائل الإعلام المختلفة مصطلح جديد يطلق عليه الاغتصاب الزوجي! ؛ وهو مصطلح غربي غير إسلامي، ويعرِّفونه: بأنه الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين، وإنَّ نقص الموافقة كافي ليتم اعتباره اغتصاب حتى لو لم يتم استخدام العنف، وهو شكل من أشكال العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، على حد زعمهم. لماذا لا تجرم الدول العربية الاغتصاب الزوجي؟. وقد جعل الله تعالى العلاقة الزوجية في الشريعة الاسلامية قائمة على المودة والعطف والرحمة بين كِلا الزوجين ليسكن كل منهما للآخر، ولتكون أواصر المحبة والرحمة والعطف بينهما قائمة ومتينة، قال تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]. وكذلك قد أمر تعالى الزوجين بحسن المعاشرة والصحبة والمعاملة، فقال:{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [ النساء: 19].
الاغتصاب الزوجي وحق المرأة في الجنس | مجلة نون
المرض: فالمرض يعدُّ من الأعذار المبيحة لعدم طاعة الزوجة لزوجها إن دعاها للفراش، ولا يجوز له في هذه الحالة إكراهها على الوطئ. الصوم الواجب: فلا يجوز للمرأة أن تُمكنَّ زوجها منها إن كانت صائمة صومَ واجب، مثل صوم رمضان، ولها أن تمنعه إن دعاها إلى الفراش، ولا يحقُّ له إجبارها في هذه الحالة على الجماع.
ويسخر بعضهم قائلا هل يتعين الآن وضع كاميرات في المنزل تحسبا لوقوعه؟ تقول مديرة منظمة نظرة المصرية للدراسات النسوية، مزن حسن، إن هناك طرقا مختلفة للإثبات. "لا نستطيع أن نتحمل وحدنا التعنيف ثم يقع علينا وحدنا بعدها عبء الإثبات ومواجهة العواقب المجتمعية"، وأضافت مزن أن البداية تكون في تغيير النظرة للقضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة و"تصديق الناجيات والكف عن ثقافة إلقاء اللوم على المرأة هي البداية. وهناك طرق للإثبات عن طريق الحمض النووي مثلا وطرق أخرى استعانت بها الدول التي تعد الاغتصاب الزوجي جريمة. ولكننا نحتاج لإجراءات قانونية مختلفة" الاغتصاب الزوجي و علاقته با لعنف الأسري لا تختلف الأوضاع كثيرا في تونس، والتي ينظر إليها عادة على أنها من الدول الرائدة في المنطقة العربية فيما يخص حقوق المرأة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب الزوجي، لا تجرمه تونس صراحة وإن كانت قد تشمله في إطار ممارسة العنف بشكل عام. تقول أستاذة القانون في الجامعة التونسية، حفيظة شقير، إن: "القانون 58 لسنة 2017 يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء مهما كان مرتكبوه وأيا كان مجاله. " وهو ما يعني أنه يمكن تضمين الاغتصاب الزوجي ضمن جرائم العنف، ولكن الأزمة لا تكمن في النصوص القانونية بحسب شقير التي تضيف أنه "حتى عندما تتقدم الزوجة بشكوى الاغتصاب الزوجي، فالقاضي بصفة عامة يرفض قبول الشكوى بدعوى أن ركنا أساسيا في الزواج هو الإنجاب وتعاطي العلاقات الجنسية عادة في البلدان العربية يكون حسب إرادة الزوج".