اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
المراسلة البريدية: يمكن لك التواصل مع وزارة العدل بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بهم [email protected] زيارة أقرب فرع: في حالة كنت تريد التحدث بشكل مباشر مع وزارة العدل يمكن لك الذهاب إلى أقرب فرع لهم حتى تقوم بطرح الاستفسار الخاص بك، ولمعرفة أقرب فرع لك قم بالضغط هنا ، وسجل المكان والمنطقة المتواجد بها. تتيح اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنفيذ الأمن والأمان للمواطنين، فإن لكل مادة بها قوانين خاصة تساعد في حفظ الحقوق وتنفيذ العدل.
تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
قـرار وزير العدل رقـم (2044) وتاريخ 04 /08 /1443هـ إنَّ وزير العدل بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (1) من المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 /1 /1435هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (39933) في 19 /5 /1435هـ، الصادر بالموافقة على اللوائح التنفيذية للنظام، وبعد الاطلاع على الدراسة المعدَّة بشأن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل. يقرر ما يلي: أولاً: تعديل المادة رقم (3 /5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: "للمتضرر من الدعوى المطالبـة بالتعويـض عـمَّا لحقـه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة". ثانياً: تعديل المادة (7 /1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؛ لتكون بالنص التالي: "الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت. الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت. الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، بنت الأخت. الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة".
وقد باشَرَت اللجنة المذكورة أعمالها، واستمرت فيها، وساعدها في التحضير لأعمالها عددٌ من القضاة، وراجع هذا العملَ عددٌ ممن لهم تخصصٌ في علوم الشريعة أو النظام. وبعد تفحُّص ذلك، ومناقشته، وإجراء التعديلات اللازمة، أعدَّت اللجنة المشار إليها اللائحةَ التنفيذية بوضعها المنشورِ حاليًّا في ثلاث وخمسين وثمانمائة فقرة، وأعدت تقريرها، ورفعه فضيلة رئيسها مع اللوائح التنفيذية إلى معالي وزير العدل بكتابه ذي الرقم 32764/23، والتاريخ 13/5/1423هـ، فأصدر معاليه قراره ذا الرقم 4569، والتاريخ 3/6/1423هـ بالموافقة على هذه اللوائح التنفيذية، وأمر بتبليغه إلى الجهات المختصة، ولمن يلزم لاعتماد العمل به ابتداءً من تاريخ هذا القرار، وأخذت اللوائح التنفيذية طريقها إلى التنفيذ منذ ذلك التاريخ. قانون علاقات العمل وجه وزير العدل للديوان الملكي الموافقه على نظام المرافعات الشرعية للإعتماد والتنفيذ لقرار مجلس الوزراء الخاص برقم 11 والصادر في 18/ 1/ 1435هـ ، مع الموافقة على المرسوم الملكي لنظام المرافعات الشرعية على أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها ، ويستثنى من ذلك المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل تطبيق هذا النظام ، بالإضافة إلى إستثناء المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى ميعاده الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام ، مع النصوص الملغية لطرق الاعتراض أو المنشئة بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت قبل تطبيق هذا النظام.