سوابق قضائية – استشارات قانونية
تكلم هذا المقال عن: توضيح قانوني حول التعويض أمام ديوان المظالم شارك المقالة
توضيح قانوني حول التعويض أمام ديوان المظالم - استشارات قانونية مجانية
مؤيد بالحكم رقم 212/ ت / 4 لعام 1415 هـ. حكمت الدائرة: بإلزام المدعي عليهم بإنهاء إجراءات تعديل عقد الشركة وتوثيق ذلك لدى الجهات ذات العلاقة. أسباب الحكم: أن قرار تعديل الشركة موقع من جميع الشركاء بما فيهم الدعي عليهم ويعتبر ملزماً للجميع. مؤيد بالقرار رقم 182/ت / 4 لعام 1412 هـ. حكمت الدائرة: بإلزام المدعي عليه بصفته مديرا وشريكاً في الشركة ال … بتمكين شريكه من الإطلاع على كافة سجلات الشركة وأوراقها المالية وفقاً للمادتين ( 171 ، 175) من نظام الشركات وأسست قضاءها على أسباب حاصلها أن المدعي عليه لم يقدم للمدعية ما طلبته منه رغم أنه ملزم بذلك نظاماً ولم يقدم قولاً مقبولاً على عدم تسليمه للمدعية ما تطالب به. مؤيد بالقرار رقم 24/ت /4 لعام 1411 هـ. الدعوى: باع المدعيان شركتهما إلى المدعي عليهما ولم يتسلما الثمن. توضيح قانوني حول التعويض أمام ديوان المظالم - استشارات قانونية مجانية. دفع المدعي عليهما: بأن شراءهما للشركة تم على أساس أن ديونها تقدر بمبلغ أربعة بلايين فقط وتعهد المدعيان بتحمل أي ديون أخرى ، وبعد ذلك ظهرت ديون زائدة تقدر بمليوني ريال. حكمت الدائرة: بإلزام المدعي عليهما بدفع المبلغ المطالب به وهو باقي قيمة بيع الشركة وأقامت قضاءها على أن العلاقة بينهما علاقة بيع وشراء وأنها محكومة بالعقدين المبرمين بينهما وأن ما أجمل أو أطلق في العقد الثاني محمول على ما ورد في العقد الأول من توضيح وذلك بتحديد القيمة وتسلم المشتري للشركة والبائع للثمن وخلصت من ذلك إلى الاعتداد بالعقدين ورتبت على ذلك أن ما ورد في العقد الثاني الذي تم أمام وزارة التجارة من شراء الشركة بما لها وما عليها محمول على ما ورد في العقد الأول من تحديد لديونها وما أظهرته ميزانيتها بهذا الشأن.
وقد تم تصنيف هذه السوابق إلى عدة تصنيفات تسهل للباحث الوصول للمعلومة بشكل سريع وهذه التصنيفات هي Administrative provisions Criminal and penal provisions Human rights and financial provisions أتعاب المحاماة Arbitration Personal Status Provisions