من قال هلك الناس فهو أهلكهم اسلام ويب
فالحديث الذي في فيه ( تسموا بأسماء الأنبياء) ما ثبت؛ لأن فيه رجلاً ضعيفاً، وأما التسمية فليس هناك ما يمنع منها، وإنما الإشكال في كون الرسول أمر بالتسمية، لكنه سمى باسم أبيه إبراهيم، وقال: ( ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم). من قال هلك الناس فهو أهلكهم اسلام وب سایت. فلم يثبت أمره صلى الله عليه وسلم بأن يسمى، وأما هذا الذي في الحديث فهو إخبار أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، وهنا أيضاً لا بأس أن يسمى بأسماء الأنبياء؛ لأن القدوة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سمى ابنه إبراهيم باسم أبيه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد بوب النووي: باب استحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. وعلى كل فإن أسماء عبد الله وعبد الرحمن جاء نص فيها، وأما الأنبياء فما أعلم نصاً صحيحاً يدل على الأمر بالتسمية بها، ولكن جائز أن يسمى لأنه صلى الله عليه وسلم سمى ابنه باسم أبيه إبراهيم. حكم التسمي بأسماء الصالحين السؤال: ما حكم التسمي بأسماء الصالحين، وهل هذا من التبرك بهم؟ الجواب: التبرك لا يكون بأحد من الناس، وقد عرفنا أن التبرك إنما هو بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، مثل التبرك بعرقه وبما يخرج من جسده عليه الصلاة والسلام؛ لأن هذا هو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه معه، وما كانوا يفعلونه مع غيره، وأما كون الإنسان يسمي باسم شخص أعجبه لعلمه ولفضله، فإنه لا بأس بذلك، لكن لا يقال: تبركاً به.
من قال هلك الناس فهو أهلكهم اسلام وب سایت
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهناك فرق بين المجاهرة بالمعصية واستحلالها، فليس كل من جاهر بالمعصية يكون مستحلا لها، فكم من إنسان يجاهر بمعصيته ويفتخر بها، وهو في الوقت ذاته يعتقد حرمتها وحرمة مجاهرته بها، ولكن يفعل ذلك بسبب الغفلة وقسوة القلب ـ والعياذ بالله ـ فهو وإن كان على خطر عظيم، إلا أنه لا يحكم بكفره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 118082. من قال هلك الناس فهو أهلكهم اسلام ويب sambamobile. والشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله بين في مواضع من كتبه أن المجاهر بالمعصية لا يكفر بذلك، قال الشيخ في الشرح الممتع: المؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل السنة والجماعة، ولذلك الأصل تحريم هجر المؤمنين، ولو فعلوا المعصية وتجاهروا بها، لأنهم مؤمنون. اهـ. وقال في فتاوى نور على الدرب: الأصل في الغيبة أنها حرام، فلا تجوز إلا إذا كان هناك مصلحة، فإذا كانت غيبة من يجهر بالمعاصي مفيدة له أو لغيره، فلا بأس، والرجل أو المرأة إذا جاهرت بالمعصية لا تخرج من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة: أنه لا تكفير بالمعاصي التي دون الكفر، وعلى هذا فتكون غيبة هؤلاء المجاهرين بالمعصية تكون حراما إلا إذا كان في ذلك فائدة.
والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقول: (ما شاء الله ثم شاء فلان). يعني: أن مشيئة العبد ليست مقترنة بمشيئة الله، وإنما هي تابعة لمشيئة الله؛ لأن (ثم) تفيد العطف مع التراخي، وأما الواو فتفيد التشريك والجمع، ومشيئة الله عز وجل نافذة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [التكوير:29] فجاءت السنة بأنه لا يؤتى بهذا اللفظ الذي فيه شرك أصغر، وأرشدت إلى ما فيه السلامة، وما يليق بالله عز وجل، وما يليق بالمخلوق، فقال: ( ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان). التفريغ النصي - شرح سنن أبي داود [566] - للشيخ عبد المحسن العباد. أي: أن مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وليست مقترنة بها. وهذا يدلنا على أن الله له مشيئة والعبد له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ولكن لا يقال: إن العبد لا مشيئة له وإنه مجبور، كما تقوله الجبرية: الإنسان مجبور على أفعاله، وليس له إرادة، وهو مثل الريشة التي تحركها الرياح. بل له مشيئة؛ لأن الله أثبت له مشيئة كما في الحديث: (ما شاء الله وشاء فلان)، ولكنه ليس مستقلاً بمشيئته وإرادته، وإنه يشاء ما لم يشأه الله، بل ما يشاؤه يكون تابعاً لمشيئة الله.