المال السايب يعلم السرقة
[email protected] قالوا قديما (المال السايب يعلم السرقة)، فهل ينطبق المثل على المال العام، الذي يعتبر (سائباً)؟ وبالتالي فمن السهل سرقته! (المال السايب) أو (المال العام)، هما وجهان لعملة واحدة وهي كذلك سوء الرقابة والحد من سوء استخدام السلطة للاعتداء عليها، والغريب أن العلاقة بين الرقابة والسلطة، تعتبر طردية، وحينما يرتفع الأداء الرقابي فإن سوء استخدام السلطة يخف تدريجياً، وعكس الأمر يحدث فحينما تصبح الرقابة هشة، فإن سوء استخدام السلطة يرتفع، وفي السعودية انطلقت الرقابة والحد من سوء استخدام السلطة من بوابة كبيرة جداً، هي الإصلاح، وهي تعني اعترافا شديدا من صانع القرار، بأن ضعف الرقابة أتاح سوء استخدام السلطة، فكانت أبرز مظاهر التعدي على المال العام. وأثبت رائد الإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن جزءا كبيرا من عملية الإصلاح، يتم عبر الشفافية والاعتراف علناً بوجود (الفساد)، ولعل ترك مساحة الحرية لوسائل الإعلام، للحديث عن الرقابة وسوء استخدام السلطة، كان أكبر مثال للتمهيد للمضي قدماً في الإصلاح.
المال السايب يعلم السرقه | بوابة الجورنال العربي
اليست هذه الديون كفيلة بسد جزء من مشكلة (اثقال الميزانية) التي يلقي فيها رئيس الوزراء اللوم على ( الربيع العربي) الذي تحمل الكثير, ولم يتحدث بالجرأة التي كان يمارس دور المعارض للسياسات الحكومية السابقة قبل ان يصبح رئيسا للورزاء. اذا كنا في دولة القانون والمؤسسات كما يحلو لبعض المسؤولين ان يصف بلدنا – فلماذا كل هذا التقاعس والسكوت عن تحصيل حقوق الوطن. ان مشكلة كهذه كفيلة بأن ترفد الميزانية بدلا من اللجوء الى رفع اسعار الكهرباء الذي سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة وسيهدم كثير من الاسر في البلاد وتتتحول الى طوابير امام دوائر المعونة الوطنية ولجان الزكاة والجمعيات الخيرية. المال السايب يعلم السرقه | بوابة الجورنال العربي. مطلوب من صناع القرار ان لا يكتفوا بنشر اسماء المتقاعسين عن واجب المواطنة والمتخلفين عن دفع الديون لخزينة دولتهم, مطلوب تطبيق القانون بدون محاباة وبدون تمييز وبكل شفافية, مطلوب استرداد حق الخزينة من هؤلاء ونذكر حكومة الدكتور النسور بالمثل الشعبي ( المال السايب يعلم الناس السرقة) فماذا انتم فاعلون يا رئيس الحكومة. مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي محمد عواد الزيود
المال السائب يعلم السرقة
ثانياً: تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة يرتبط رئيسها بالمسؤول الأول في الجهاز، وذلك لتوفير مقومات الرقابة الذاتية، الحماية الوقائية للمال العام، ترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاية الأداء في الأجهزة الحكومية. ثالثاً: على الجهات الحكومية الإسراع بتبنى استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية، والمحاسبية والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات، وإعداد الحسابات، والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية، وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلا من المستندات الورقية. وبناء على هذا القرار، وقع الرئيس العام لديوان المراقبة العامة في آذار (مارس) 2005، عقد تدريب منسوبي الديوان المهنيين على استخدام نظام تيم ميت Team mate، الذي يختص بأعمال المراجعة، إعداد التقارير، وأوراق العمل بواسطة الحاسب الآلي. وينفذ برنامج التدريب مع شركة برايس وترهاوس الدولية. ثم بعد ذلك أقر مجلس الشورى في عام 2005 مشروعا لنظام مكافحة الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وهو نظام يزيد من ثقة المواطن في الجهات التي يتعامل معها والنظام يواكب الشفافية التي يدعو إليها ولاة الأمر في كل المعاملات الإدارية والمالية في أجهزة الدولة ودوائرها، ويشتمل النظام على الحوافز التي يحصل عليها من يرشد إلى ما يحفظ المال العام، ويشتمل على العقوبات التي توقع على من تثبت إدانته مع الإلزام بإعادة ما أضاعه أو حصل عليه الموظف ممن يثبت عليه إساءة استخدام السلطة ورفع مشروع النظام إلى المقام السامي.
الجمعة 21 ذي القعدة 1431 هـ - 29 اكتوبر 2010م - العدد 15467 تجاوزات أمنية خطيرة من موظفين في شركات تغذية «الصرّافات» نقل المبالغ الكبيرة بأيدي «ضعاف النفوس» يربك عمل الشركات الأمنية جئت إلى الرياض وأنا لا أملك شيئاً، فوضعوا في يدي ملايين الريالات بدون نظام واضح، وقالوا:»انظر إليها ولا تحلم بشيء منها، فراتبك لن يتجاوز ثلاثة آلاف ريال، ووجدت أن الغالبية يأخذون منها خلسةً ما يريدون، فسول إلى نفسي الشيطان، فكانت الكارثة! ». أحمد:زملائي غدروني وأخذوا مني 2, 4 مليون وتركوني وحيداً خلف القضبان هذه هي بداية قصة ضيفنا المواطن «أحمد بن حسن» والذي تم القبض عليه بعد اختلاسه ومشاركته زملاءه مبلغ مليونين وأربعمائة ألف ريال!. حياة فقيرة «أحمد» كان يعيش حياة فقيرة ومن أسرة تعاني العوز، ووالده مديون ولم يستطع إكمال تعليمه، وصل إلى المرحلة المتوسطة وأجبرته ظروف عائلته على البحث عن وظيفة، وبالفعل التحق بوظيفة بسيطة في المجال العسكري في إحدى المناطق شمال المملكة، ثم مالبث أن واجه ظروفاً أُسرية أجبرته على ترك عمله والعودة إلى الرياض، حيث انتقل والده إليها. يقول «أحمد»: فور وصولي إلى الرياض سجلت في شركة خاصة تهتم بنقل الأموال وتغذية صرافات البنوك، ثم تلقيت منهم درساً عن العمل وكيفية تطبيق النظام، وكانت لديهم خطط صارمة في التعامل مع تغذية الصرافات، ثم ادخلوني في مجموعة تتكون من ثلاثة اشخاص (سائق ومشرف ورئيس طاقم)، وفور استلام عملي تفاجأت مباشرة بأن ماعلموني إياه غير مطبق، وهو ثغرة أمنية كبيرة، فمثلاً النظام ينص على أن يتم اقفال صناديق الأموال بسلاسل معينة ولها رقم وختم أمني؛ ولكنها كانت مفتوحة وفي متناول يد الجميع!!