هل المهر واجب
فهل يجوز له ذلك وما حكم خلوته وما مصير العقد بينهما؟ الجواب: العقد صحيح إن تمّ العقد برضا البنت والخلوة جائزة وعلى الزوج الوفاء لها بدفع المهر المؤجل ولها الامتناع من التمكين له قبل قبضه. ١٠ السؤال: إذا لم يدخل الزوج بالمراة المتمتع بها حتى انتهت مدة العقد مع تمكينها له من نفسها، او انه وهبها المدة المتبقية من العقد قبل ان يدخل بها، فهل تستحق كامل المهر ام نصفه؟ الجواب: اذا تركها حتى مضت المدة فلها تمام المهر وان وهبها المدة قبل الدخول فلها نصفه. ١١ السؤال: اذا توفي الزوج ولم تفِ تركته بما تستحقه الزوجة من المهر، فهل يجب على والده ان يدفع النقص؟ الجواب: كلا. المهر حقّ ثابت للزوجة - الإسلام سؤال وجواب. ١٢ السؤال: هل يجب على الزوجة في حالة الانفصال إرجاع المهر إلى الزوج؟ الجواب: الزوجة تملك المهر بالعقد ويستقر كله بالدخول ولكن اذا طلبت هي الطلاق جاز للزوج ان لا يطلق حتى ترجع المهركله. ١٣ السؤال: شخص تزوج امرأة وفي يوم الدخول طلّقها وعند الاستفسار منه ادعى حصول الادخال من دون ان يفضّ بكارتها فما حكم المهر هنا؟ الجواب: يجب عليه تمام المهر. ١٤ السؤال: هل يجب في عقد الزواج الدائم تحديد مؤجل ام يُكتفى بتعيين مقدّم المهر بدون مؤجلّ؟ الجواب: يجوز تعيين المهر مقدماً من دون ان يكون معه مهر مؤجلّ.
ما هو المهر في الإسلام؟ – E3Arabi – إي عربي
السؤال: أسألُ عن كيفيَّة إبراء ذمَّتِي من الصَّداق المؤخَّر لزوْجَتي، والَّذي قدْرُه (500 جرام من الذهب)، كما هو موثَّق في عقْدِ الزَّواج، حيث ينصُّ على التالي: ".. وآجِل وقدرُه (كذا) في ذمَّة الزَّوج، إلى مُضِيِّ 5 سنوات من تاريخِ هذا العقد". ما هو المهر في الإسلام؟ – e3arabi – إي عربي. أعني عيارَ الذَّهبِ اللاَّزم في هذه الحالة؛ إذْ إن عيارَ الذَّهب مُختلِفٌ - كما تعلمون- وفارِقُ السِّعر كبيرٌ بَيْنَها كما لا يخفى. فما هو المعيارُ الذي يتمُّ اعتِبارُه في هذا المقدار المؤجَّل؟ علمًا بأنَّه لم يُنصَّ عليه في العقد.
المهر حقّ ثابت للزوجة - الإسلام سؤال وجواب
والمقال الذي أشارت إليه السائلة قد أشار إلى طرف من هذه الحكم السابقة، وبهذا يتبين الفرق الهائل بين شريعة المهر للمرأة المسلمة عند نكاحها، وبين الأجرة الخبيثة الرخيصة ـ ولو كثرت ـ التي تتعاقد عليها البغي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: شر الكسب مهر البغي. رواهما مسلم. ونعود فنؤكد أن ما يذكره الفقهاء من أن مهر المرأة أو نفقتها على زوجها يقع في مقابلة البضع، إنما يعنون بذلك تمييز الحقوق والفصل في المنازعات عند حصولها، ولا يريدون بذلك الثمنية والعوض المحض. ثم ننبه على أن المهر ليس حقا محضا للزوجة، بل هو مشتمل على حق لله تعالى وشرعه قبل أن يكون حقا للمرأة، وفي هذا أبلغ بيان لقدر المهر في ميزان الشريعة. قال الباحث محمد يعقوب الدهلوي في بحثه (ضمانات حقوق المرأة الزوجية): ومن الأصول المؤكدة لوجوب الحقوق الزوجية، أن منها حقوقا مشتملة على حق الله وحق العبد كإيجاب المهر، ومنها ما هي حقوق خالصة للعبد، كحق النفقة، فما كان من الحقوق مشتملة على حق الله، فواضح أنها تتصف بوجوب أدائها، لاشتمالها على حق الله تعالى. اهـ. وأما مسألة إجابة الزوج لزوجته في الفراش، فإن الشرع قد جعل من حق المرأة على زوجها أن يعفها، فإذا احتاجت وكان قادرا وجب عليه إجابتها على الراجح من أقوال أهل العلم.
ولا تأثير لأعراف الناس في الحقوق التي أوجب الله تعالى، فالعرف مردود إذا خالف الشرع، وأما إن كان مؤخر المهر غير مؤجل، وجرى العرف بأنها لا تستحق المطالبة به إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فإنها لا تستحق المطالبة به إلا عند وقوع ذلك، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وإن كان يحسن دفع مؤخر المهر للزوجة إن كنت قادراً، لأنه حق لها ثابت في ذمتك، فقضاؤك له في حال القدرة أولى من تأخيره إلى وفاتك أو الطلاق، وقد لا يكون عندك حينئذ ما تقضيها به، وفيه أيضاً خروج من خلاف من منعوا تأخير شيء من المهر إلى أجل غير مسمى، وراجع في حكم تأجيل المهر وأقوال أهل العلم فيه هاتين الفتويين: 17243 ، 52373. والله أعلم.