"تويتر" بيد رجل واحد.. ما هي خلفيات صفقة الاستحواذ التاريخية على "العصفور الأزرق"؟
وهذا نص الحوار: بعد صدور مرسوم الرئيس سعيد الخاص بتغيير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كيف تقرأ هذا المرسوم الذي خلّف جدلا واسعا في الساحة السياسية التونسية؟ حسب رأيي، هذا المرسوم كما جاء في الرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، يفترض قراءتين، واحدة قانونية، والأخرى سياقية من خلال ما ورد فيه. فمن الناحية القانونية ووجهة نظر النص والتغييرات التي طرأت عليه، والتي شملت أساسا تركيبة الهيئة وتعيينها وإعفاءها والإدارة الداخلية لمجلس الهيئة، نجد أن هناك تغييرات جوهرية تمس من حياد الهيئة واستقلاليتها بالفعل. ويتعلق هذا خاصة بطريقة التعيين. خبير يعدد أسباب كسر المغرب حياده ومشاركته في مؤتمر لدعم أوكرانيا - آشكاين. مع الإشارة إلى أنه حتى بالنسبة للهيئة التي أصبحت سابقة، هناك عدة تحفظات على طريقة تعيينها. وهي خاضعة للتأثير الحزبي عوضا عن الكفاءة. ورغم ذلك قامت بواجبها على الوجه الأكمل، وأكملت الانتخابات. والمشكلة في النص الجديد أنه سقط في الفكرة نفسها والفخ ذاته، بل عمّقها أكثر، وعكس النص السابق والذي فيه نوع من الشفافية ويمكن أن تتبعه أمام المحاكم الإدارية، فإن النص الجديد الذي يمنح رئيس الجمهورية حق التعيين ليس فيه أي نوع من الشفافية، والأغرب أنه لا يمكن الطعن فيه وتتبعه أمام المحاكم.
خلفيات اسم على موقع
وينحدر "خضر طاهر العلي" أو "أبو علي خضر" من مدينة صافيتا بريف طرطوس الشرقي، ولأن تأسيس شركة الحراسات يشترط أن يكون صاحب الترخيص حاصلاً على شهادة الدراسة لثانوية على الأقل، ويتم إثبات ذك بتقديم صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية، فقد استعان أبو علي -لم يكمل تعليمه الإعدادي- بأخيه أحمد للحصول على الترخيص.
وأعتقد أن المستهدف في المرحلة القادمة هو المجتمع المدني من خلال مرسوم قادم، لأن المجتمع المدني هو الحارس للتحول الديمقراطي. ورغم تحفظي على كلمة دكتاتورية، فإنني أعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه وهذا الطريق، خاصة في ظل دعم المؤسسة الأمنية والأجهزة العسكرية لتوجه الرئيس. وربما ما يؤزم الوضع الراهن أكثر ويدفع نحو تواصل مرحلة الإجراءات الاستثنائية لمدة أطول من الزمن هو الرصيد السلبي للمرحلة السابقة والعشرية السابقة، التي حكمت فيها النهضة وأتباعها، والرئيس سعيد واع بهذا ويستغله لصالحه. أستمع :نوال الكويتية - شمس الغرام - شبكة شايفك. أعتقد أنه من خلال هذا المرسوم أصبحت معالم مشروع قيس سعيد السياسي واضحة وجلية، وما يريد الوصول إليه هو نظام رئاسي تحديدا، ويكون لدى الرئيس سلطات واسعة وقوية جدا. وهذا النظام الرئاسي يجب أن تخلق له قاعدة مؤسساتية سياسية. عن طريق تغيير قاعدة الانتخاب على الأفراد وليس على القوائم، لكي توفر للرئيس قاعدة وأغلبية برلمانية، ولكن هذا البرلمان سيكون شكليا لا غير وليس له قيمة. وفي هذا الصدد والإطار جاء مرسوم تغيير هيئة الانتخابات، وكأنها عملية وضع يد عليها، ولذلك لابد لهذه الهيئة من أن تكون طيّعة في يد الرئيس حتى يستطيع تنفيذ مشروعه على الوجه الأكمل.