عقوبة الاتهام بالتزوير في السعودية
اعادة استخدام طابع تم تحصيل قيمته يعاقب فاعله بالسجن مدة تصل حتى 3 اشهر ودفع غرامة تصل حتى 30 الف ريال سعودي. تزوير الاوراق المالية او التجارية او الخاصة بالمصارف يعاقب فاعلها بالسجن من سنة الى 7 سنوات مع توقيع غرامة عليه تصل حتى 700 الف ريال سعودي. تزوير اوراق الاجابات الخاصة بالاختبارات الدراسية يعاقب فاعلها بالسجن مدة تصل حتى 6 اشهر وغرامة تصل حتى 60 الف ريال سعودي. عقوبة الاتهام بالتزوير في السعودية - iman halaan. تزوير ما يثبت حضور موظف الى العمل او الانصراف منه يعاقب فاعله بالسجن لمدة تصل حتى 3 اشهر وتغريمه بما لا يزيد عن 30 الف ريال سعودي. تزوير الوثيقة التاريخية يعاقب الفاعل بالسجن مدة تصل الى 8 اشهر او غرامة 80 الف ريال سعودي او الجمع بين العقوبتين. تزوير اوراق خاصة بالخزينة العامة تستوجب العقوبة بالسجن مدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات وغرامة لا تتجاوز المليون ريال سعودي ودفع ما تسبب في خسارته للخزينة. تزوير الموظف لمستند مختص هو بتحريره يعاقب عليه بالسجن مدة تتراوح من سنة الى سبع سنوات مع تغريمه مبلغ يصل حتى 700 الف ريال سعودي. تزوير وثيقة او تقرير طبي يعاقب الفاعل بالسجن مدى لا تتعدى السنة ودفع غرامة لا تتجاوز 100 الف ريال سعودي او الاكتفاء بعقوبة منهما.
عقوبة الاتهام بالتزوير في السعودية خلال
ـ السجن فترة لا تتعدى 8 أشهر وغرامة لا تتعدى عن 80 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لمن زور وثيقة تاريخية. ـ السجن من عامين إلى سبع سنوات، وغرامة لا تتعدى عن مليون ريال مع إلزامه بسداد ما فوته على الخزينة العامة، لجميع من زور سندات أو أوراقًا ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة. ـ السجن من سنة إلى 7 سنوات، وغرامة لا تتعدى عن 700 ألف ريال لجميع منسوب عام زور محررًا يختص بتحريره. ـ السجن من سنة إلى خمسة أعوام وغرامة لا تتعدى عن 400 ألف ريال لجميع من زور أوراقًا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين. عقوبة الاتهام بالتزوير في السعودية خلال. ـ السجن فترة لا تتعدى عن سنة وبغرامة لا تتعدى عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لجميع من زور ومنح تقريرًا أو درَجة طبية على نزاع المصداقيه مع علمه بذلك. ـ السجن فترة لا تتعدى عن سنة وغرامة مالية لا تتعدى عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لجميع من استعمل حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو مؤسسة صادرة من ناحية مختصة منتهية الصلاحية وهو يعرف بذلك بنية الإيهام بأنها لا تزلا حافظة لحجيتها النظامية، وترتب عن هذا الاستهلاك وقوع تلف للغير. وبينت المملكة أن تلك الأحكام يتم تفعيلها على كل من ارتكب تلك الجرائم من خارج المملكة، إلا إذا أؤكِدَ أنه سبق أن صدر حكم محكمي في الخارج بعدم إدانته بما أحال إليه أو حكم بإدانته عن الفعل ذاته وأخذ عقوبته كاملة، بالإضافة إلى ذلك كشفت الدولة أن الدعوى الجزائية في تلك الجرائم تنقضي عقب مرور 10 أعوام ماعدا تزييف محررات موظفة إلى الملك أو ولي العهد أو خاتم الدول.