شرح حديث / من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه - فذكر
4 ــ الرواية الثانية التي عند مسلم أعمّ من الرواية التي في الصحيحين؛ لأنّها تشمل من عمل البدعة، سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقاً إلى إحداثها وتابع من أحدثها. 5 ــ معنى قوله في الحديث: " ردّ " أي مردودٌ عليه، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل: خَلْق بمعنى مخلوق، ونَسْخ بمعنى منسوخ، والمعنى: فهو باطل غير معتد به. 6 ــ لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين، أو موصلاً إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف، وتدوين علوم اللغة والنحو، وغير ذلك. 7 ــ الحديث يدلّ بإطلاقه على ردِّ كلِّ عملٍ مخالفٍ للشرع، ولو كان قصدُ صاحبه حسناً، ويدل عليه قصّة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، وقال له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: " شاتُك شاة لحم " رواه البخاري (955) ومسلم (1961). 8 ــ هذا الحديث يدل بمنطوقه على أنَّ كلَّ عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أنَّ كلَّ عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمعنى أنَّ من كان عمله جارياً تحت أحكام الشرع موافقاً لها فهو مقبول، ومن كان خارجاً عن ذلك فهو مردود. 9 ــ مِمَّا يُستفاد من الحديث: 1 ــ تحريم الابتداع في الدين. 2 ــ أنَّ العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه.
من احدث في امرنا هذا
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد @قناة وذكر - YouTube
وحذر سبحانه من مخالفة أمر رسوله وسنته وشريعته فقال عز وجل: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} ( النور 63). من أجل ذلك كان أحد الأحاديث الجامعة التي وضحت هذا المعنى, ووضعت القواعد والضوابط لهذه القضية, حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري ومسلم, وفي رواية لمسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام, وهو مكمِّل ومتمِّم لحديث إنما الأعمال بالنيات, ويدخل في هذين الحديثين الدين كله ، أصوله وفروعه ، ظاهره وباطنه, فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة ، وحديث عائشة ميزان للأعمال الظاهرة, ففيهما الإخلاص للمعبود ، والمتابعة للرسول, اللذان هما شرط لقبول كل قول وعمل ، ظاهر وباطن, فمن أخلص أعماله لله, متبعاً في ذلك رسول الله, فعمله مقبول, ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود عليه, وقد جمع الله بين هذين الشرطين في قوله جل وعلا: { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} ( الكهف 110). وقد دل الحديث على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود على صاحبه, وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ( ليس عليه أمرنا) إشارة إلى أن أعمال العباد كلَّها ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة, فتكون الشريعة حاكمةً عليها بأمرها ونهيها, فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو المقبول, ومن كان عمله خارجا عنها فهو المردود.