أول من لقب بأمير المؤمنين هو الخليفة....
هناك العديد من الخلفاء الراشدين الذين تولوا مهام إمارة الدولة الإسلامية بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مما طرأ على هذا الأمر بعض من التساؤلات التي تدور حول معرفة من هو أول من لقب بأمير المؤمنين بعد النبي. إن مسألة الإمارة الإسلامية كانت من أشد المسؤوليات التي تقع على صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنصب نظرا لكثرة مسؤوليته وخوفا من استغلال هذا المنصب بما لا يرضي الله، حيث كان أول أمير المؤمنين بعد النبي هو أبو بكر الصديق ومن ثم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان واخيرا علي بن أبي طالب، وبالتالي فإن جميع هذه المعلومات تتضمن معرفة اجابة ما تم ذكره في السؤال اتعلمي المخصص لنا حيث ان اجاباته تتضمن وفق الآتي: السؤال: أول من لقب بأمير المؤمنين هو الخليفة.... عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عثمان بن عفان رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ الإجابة: ابو بكر الصديق.
منذ انهيار الحكم العثماني ودولة الخلافة في العالم العربي في بدايات القرن شغل سؤال الدولة والخلافة الأوساط الفكرية، ما بين مؤيد للدولة الإسلامية ومعارض وملفق ومجدد، فبعضهم تمسك بالصورة النمطية للدولة الإسلامية بشكلها التاريخي، وبعضهم كان معارضا لأي شكل من أشكال التدخل الشرعي في هيكل الدولة، وآخرون حاولوا الجمع بين التيارين والتجديد في نموذج الخلافة. وكان من أوائل من طرح قضية الخلافة للنظر هو الشيخ علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم، وأحدث هذا الكتاب جلبة فكرية استفزت كثيرا من الأقلام للكتابة في السياسية الشرعية إما ردًّا أو تأييدا، فظهر منذ ذلك الحين نمط من النظر الشرعي السياسي لم يكن معهودا في التاريخ الفكري للمنطقة، وتطور وتوسعت دائرة المشتغلين فيه حتى شملت من هم خارج المنظومة الإسلامية ونطاقها الجغرافي. وفي سبيل فهم إشكالية هذا النوع من الكتابة السياسية الشرعية سنحاول في هذه الورقة دراسة المرحلة الجنينية لها مسلّطين الضوء على كتاب الإسلام وأصول الحكم وكتاب معاصر ردّ عليه هو كتاب حقيقة الإسلام وأصول الحكم للشيخ محمد بخيت المطيعي، للكشف عن إشكاليات التعاطي مع سؤال الدولة الإسلامية تاريخيا.
[٤] المراجع [+] ↑ رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصفحة أو الرقم:4647، حديث صالح. ↑ "الخلفاء الراشدون" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-27. بتصرّف. ↑ "تاريخ ابن خلدون المسمى بـ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-27. بتصرّف. ↑ "البداية والنهاية" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2020-05-27. بتصرّف.
كان منهج علي عبد الرزاق يعتمد على الاحتجاج بعدم ورود نصوص تسند فكرة الدولة الإسلامية وتصرفات النبي السياسية، ومن ثم أنكر وجود الإجماع لا من حيث هو مصدر ثالث من مصادر التشريع بل من حيث وجود سند نصي له. كذلك ادّعى عدم وجود علوم سياسية إسلامية أو نظر قضائي شرعي، أو غاية شرعية للجهاد نتيجة استقرائه الشخصي للتراث، وقدم تفسيراته الخاصة لبعض النصوص التي تنبئ بضرورة قيام حكم إسلامي أو على غاية الجهاد أو سلطة النبي والخلفاء. نقد المطيعي ورأى المطيعي أن أول ما تنبغي معالجته في أطروحة علي عبد الرازق هو مفهومه للخلافة وتعريفه لها، فقال إن المعنى الاصطلاحي للخلافة في ما يتعلق بـ: نيابة الخليفة عن الرسول أنه يقوم مقامه في حفظ بيضة الإسلام وتنفيذ الأحكام وسياسة الأمة على مقتضى شريعة النبي، أي إن الخليفة والمسلمين يحتكمان للنص الإلهي المتلو المتمثل بالقرآن أو غير المتلو المتمثل بالسنة النبوية. وحقوق الخليفة هي طاعته في غير معصية أي في ما يتوافق مع الشريعة فقط، إذن الكل ينقاد للشريعة بحسب موقعه، الخليفة من حيث هو مسؤول عن تسيير شؤون الجماعة، والجماعة من حيث توكيلها الخليفة على شؤونها، أما سلطة الخليفة فهي مستمدة من الأمة التي يمثلها أهل الحل والعقد، ومن ثم فالأمة هي مصدر السلطة لا الله في الحكم الاسلامي.
المراجع عبدالرازق، علي. الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام. القاهرة: مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية، 1925. المطيعي، محمد بخيت. حقيقة الإسلام وأصول الحكم. القاهرة: مكتبة النصر الحديثة، بلا تاريخ.
وفي ما يخص النظر السياسي فيرى المطيعي أن اعتراض عبد الرازق على تخلف الفكر السياسي الإسلامي، إن كان المقصود فيه النظر الميكافيلي الصبغة فهو يتعارض مع رؤية الإسلام الأخلاقية للسياسة، فلا يمكن للعلماء المسلمين أن يتعاطوا معه لحرمته، فالملك الطبيعي أي غير المستند إلى شريعة إلهية بل على العقل دون وحي، إن لم يكن ظالما فهو يحتمل الظلم، وذلك لأن مرجعيته الفكرية والتشريعية هي الإنسان، وحسب المطيعي هذه المرجعية غير موثوق بها وغير ثابتة لا يمكن لها أن تقنن بذاتها الظلم أو تمنعه لأنها تخضع للأهواء وتقلبات الإنسان وتأثير الزمان والمكان ومن ثم فهي ليست مطلقة، والإسلام يحرم الظلم ومظانه. أما التنظير السياسي الشرعي فيرى المطيعي أن عبد الرازق لم يسبر كتب التراث الإسلامي ولذا فإن كلامه مردود بتخلف التنظير السياسي الشرعي لأن المطيعي استدل بكثير من المؤلفات الخاصة بالسياسة الشرعية وبمباحث الإمامة التي تلازم المؤلفات العقدية، والتي عالج فيها علماء المسلمين شؤونهم السياسية. وأما في ما يخص دعوى عبد الرازق أن نظام القضاء في العصر النبوي كان هامشيا أو منعدما، فيرد المطيعي بأن القضاء كان ابن عصره فإن كان قصد عبد الرازق الإجراءات القضائية فهذه كانت موجودة في أصلها، من حيث جلوس الحاكم والمحكوم له وعليه والمحكوم به وهو الوحي سواء المتلو أي القرآن أو غير المتلو وهو السنة النبوية وطرائق الحكم وهي البينة واليمين والنكول.
وذكر المطيعي عددا من الوظائف ليثبت أن مؤسسات الدولة الحديثة من حيث نوعها موجودة في البناء الإسلامي الأولي، ولكن مفهوم الدولة تطور فيجب ألا يقاس شكل الدولة النبوية أو الراشدية بالدولة الحديثة، ولا ينبغي عدّ النموذج الإسلامي يتعارض معها إلا من حيث المرجعية والغاية، لذلك رأى أن عنف الدولة الإسلامية المتمثل بالجهاد هو عنف مسوّغ ومشروع كون مرجعيته الله وغايته الله، أما عنف الدولة الحديثة فهو عنف من الإنسان وغايته الغلبة. واتبع المطيعي منهج الرد بالنص، وذلك بسرده النصوص القرآنية والنبوية التي تعارض دعاوى عبد الرازق، كما عارض فهم عبد الرازق بفهم لنصوص أجمعت عليها الأمة، وحاول باستحضار المهن والحرف والوظائف التي كانت في عصر النبوة أن يجادل بأن الدولة الإسلامية يمكن أن تبنى وفق نموذج الدولة الحديثة، وذلك أن المؤسسات من حيث نوعها موجودة بالبناء النبوي والراشدي للدولة لا من حيث أفرادها المعاصرة.