الزواج بدون توثيق العقد رسميا
2021-07-18, 04:08 PM #1 الزواج من غير ولي السؤال: ♦ الملخص: رجل يسأل عن حكم الزواج من أرملة دون أن يكون لها ولي، ودون توثيق العقد رسميًّا. ♦ التفاصيل: هل يجوز الزواج من امرأة أرملة فوق الثلاثين عند مأذون شرعي، ولكن بدون توثيق العقد رسميًّا في حضور شاهدين، ولكن دون وليٍّ، أو بتوليِّ شخصٍ غريب؟ الجواب بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد: أولًا: مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، والسداد والتيسير. .أريد أن أتزوج بعقد غير موثق ولكنه مكتمل الأركان والشروط فهل يعتبر هذا زواجا عرفيا وما حكمه؟ - بوابة الأهرام. ثانيًا: عقد الزواج لا بد أن تتوافر فيه الشروط والأركان من وليٍّ، ومهرٍ، وشاهدين، والزوجين، والإيجاب والقبول، والإشهار، ولا يجوز الزواج من غير وليٍّ؛ فعن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ)) [الترمذي: (1101)، وأبو داود: (2085)، وابن ماجه: (1881)، وصححه الألباني صحيح الترمذي]. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحلَّ من فَرْجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له)) [الترمذي: (1102)، وأبو داود: (2083)، وابن ماجه (1879)، وصححه الألباني في إرواء الغليل: (1840)].
.أريد أن أتزوج بعقد غير موثق ولكنه مكتمل الأركان والشروط فهل يعتبر هذا زواجا عرفيا وما حكمه؟ - بوابة الأهرام
فأفيدونا، جزاكم الله خيرًا. الإجابة: الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ: فالذي يظْهَر مِن قولك - أيتها الابنة الكريمة -: " بدون عقدٍ "؛ أي: بدون عقدٍ مُوَثَّقٍ في الجهات الرسمية المختصة؛ نظرًا لتأخُّر صدور وثيقة الطلاق؛ فإن كان كذلك فيجوز لكما الزواج ؛ إذا تَم العقد مُستوفيًا شروطه وأركانه. فعقدُ الزواج الصحيح هو العقد المستوفي لأركانٍ خمسةٍ؛ وهي: الأول: الصيغة، وهي: الإيجابُ والقبولُ، فيقول الزوج لولي المرأة: زوجني ابنتك، ويجيبه الولي: زوجتك ابنتي، والقبول مِن الزوج يقول: تزوجت. الثاني: الزوج: ويشترط فيه أن يكونَ ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بألا يكون من المحرَّمين عليها، وأن يكون الزوج مُعَيَّنًا، فلو قال الولي: زوجتُ ابنتي على أحدكم، لم يصحّ الزواج؛ لعدم تعيين الزوج، وأن يكون الزوج حلالاً؛ أي: ليس مُحْرمًا بحجٍّ أو عمرةٍ. الثالث: الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية: • خلوها من موانع النكاح. • أن تكون الزوجة معينةً. • ألا تكون الزوجة مُحرمةً بحج أو عمرةٍ. الرابع: الولي: فلا يجوز للمرأة أن تُزَوِّجَ نفسها؛ سواءٌ كانت صغيرةً أو كبيرةً، بكرًا أو ثيبًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: « لا نكاح إلا بِوَلِيّ » ؛ رواه أحمد وأبو داود، وللحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود عن عائشة، قالتْ: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: « أيما امرأةٍ نَكَحتْ بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ ».
ويدعو الطاهات الى ضرورة ربط المحاكم الشرعية مع دائرة الأحوال المدنية، بحيث يتمكن الموظف من إدخال الرقم الوطني لكلا الطرفين في حالات الزواج، لمعرفة جميع المعلومات المتعلقة بالزوجين في حال كان الشخص متزوجا أكثر من امرأة، أو المرأة متزوجة بأكثر من رجل. ويشير إلى تعذر إحصاء عدد واقعات الطلاق والزواج غير المسجلة لدى الأحوال المدنية بشكل دقيق، لعدم وجود ربط إلكتروني، مطالبا بحوسبة البيانات بين الدائرتين من خلال اتفاقية تفاهم توقع مع قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي السياق، يقول مدير تكنولوجيا المعلومات بدائرة قاضي القضاة، الحجايا "إن الربط الإلكتروني بين الدائرتين يحتاج لموافقة الطرفين وتمكين كلا الطرفين بوسيلة ربط آمنة". ولا تتوقف المشكلة عند الربط بين الدائرتين، بل ثمة مشكلة رئيسية أخرى، تتعلق بالربط الإلكتروني بين المحاكم الشرعية نفسها؛ حيث لا يتوفر الربط الإلكتروني سوى بين 19 محكمة شرعية من أصل 59 محكمة، وهذا جزء من عملية الربط التي تحقق غاية توفير البيانات. وهي عملية تحتاج الى "استكمال نشر وتركيب الأنظمة الفنية بالمحاكم كافة وتطبيقها والتدريب عليها، لضمان الحصول على معلومة دقيقة عن بيانات المتزوجين".