تعديل نظام تبادل المنافع
واستشهد على ذلك بمثال قائلًا: إن عمل موظف في القطاع الحكومي عشر سنوات ثم 15 سنة في القطاع الخاص كان لايتيح له طلب التقاعد المبكر باعتباره أكمل 25 عامًا بموجب نص النظام الصادر بالمرسوم الملكي مؤكدا في هذا السياق أن التأمينات والتقاعد جهات منفذة للنظام وليست جهات تشريعية. تأخر الصرف منذ سنوات وكان عدد من موظفي وزارة البرق والبريد والهاتف الذين انضموا إلى شركة الاتصالات السعودية بموجب قرار خصخصة خدمات الوزارة قبل عدة سنوات قد حملوا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤولية تأخر صرف رواتبهم التقاعدية لعدة سنوات مؤكدين أنهم يعانون من عدم وجود دخل لهم ولأسرهم. وبحسب حديثهم للمدينة فإن معاناتهم تعود إلى تحويل بعض موظفي الوزارة إلى القطاع الخاص عام 1418هـ قبل نظام تبادل المنافع الصادر في 1424هـ والخاص بتوحيد الأنظمة التأمينية بالمملكة. تعديل مرتقب لصالح ضم الخدمات في التقاعد المبكر | ملتقى المعلمين والمعلمات. وقالوا إنهم يتطلعون إلى تسريع الصرف لهم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 38 وتاريخ 10/2/1431هـ الذي عدل الفقرة (السادسة) من المـادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بهدف مساواتهم بزملائهم على نظام التأمينات والذى يقضي بصرف راتب تقاعدي لمن بلغت خدمته (25) عاما على النظامين.
- تعديل مرتقب لصالح ضم الخدمات في التقاعد المبكر | ملتقى المعلمين والمعلمات
- الفا بيتا | يلزم تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات
- يلزم تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات
تعديل مرتقب لصالح ضم الخدمات في التقاعد المبكر | ملتقى المعلمين والمعلمات
تنظيم تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. ۞ للاطلاع على (تنظيم تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية) في المملكة العربية السعودية... النقر > > > [هنا]. ■ تعديل الفقرة (٥) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
الفا بيتا | يلزم تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات
08-07-2020, 09:47 PM المشاركه # 1 عضو هوامير المؤسس تاريخ التسجيل: Dec 2005 المشاركات: 416 أحالت الهيئة العامة لمجلس #الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية لادارجه على جدول أعمال المجلس بشأن مشروعين لمقترحي تعديل الفقرة (٦) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
يلزم تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات
يذكر أن النظام الحالي لتبادل المنافع بين أنظمة التقاعد والتأمينات لا يجيز ضم الخدمات لغرض التقاعد فلو أن موظفاً عمل بالدولة في نظام التقاعد المدني لمدة 15 سنة ثم انتقل للعمل في القطاع الخاص، فإن نظام تبادل المنافع لا يحتسب له المدة التي قضاها في النظام السابق بغرض التقاعد المبكر ويشترط عليه أن يمضي مدة 25 عاماً أخرى لكي يستحق معاشاً تقاعدياً أو أن يبلغ سن الستين، أو أن يتوفى أو يتعرض لإعاقة تعجزه عن العمل أو أن يُنسق، في حين يكون مستحقاً للتقاعد المبكر بعد خمس سنوات فقط لو استمر في وظيفته الحكومية.
وقال معاليه إن هذا التعديل سوف يتيح الفرصة لكثير من المواطنين للاستفادة من نظام تبادل المنافع وخاصة من فاتتهم فرصة التقديم عليها سابقاً وتنطبق عليهم بقية الشروط الواردة في النظام. وأكد معاليه بأن المؤسسة العامة للتقاعد وضعت كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال طلبات المواطنين سواء من خلال المركز الرئيس للمؤسسة او جميع الفروع والمكاتب المنتشرة في مدن المملكة. تجدر الإشارة إلى أن نظام تبادل المنافع يتيح فرصة لحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير وفق شروط معينة وبحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي فضلاً عن مساهمة النظام في تسهيل انتقال الكوادر البشرية بين القطاعين العام والخاص، وقد استفاد من النظام حتى نهاية العام المالي 1437/1436هـ (٢٠١٥م) أكثر من (٢٠٠) ألف مواطن ومن المتوقع زيادة هذا العدد بعد قرار إلغاء شرط السنتين. الفا بيتا | يلزم تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات. ■ وزير العمل: «تبادل المنافع» يتيح الانتقال من «الخاص» إلى «الحكومي». أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن تعديل تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأول، الخاص بإلغاء شرط قيد التقدم خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الأخير يخدم المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، ويحفظ حقوقهم، ويوفر مزيداً من الطمأنينة والفائدة لهم، ويتيح للموظف المرونة في الانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص والعكس.