مؤسسة النقد السعودية تلزم شركات التأمين بتطبيق «لائحة حوكمة شركات التأمين» | الشرق الأوسط
الرئيسية محليات #مؤسسة_النقد تلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع وظائف الرياض / أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم، قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، وبذلك يكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من قبل موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم، ويحظر بيعها أو تسويقها بواسطة غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين. وأكدت المؤسسة على توجهها العام للاستمرار في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص. وقالت المؤسسة:" يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملها بمقتضى هذا القرار، تزويد المؤسسة بتقارير دورية لبيان الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، كما يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 15 / 5 / 1439هـ الموافق 1 / 2 / 2018م.
- مؤسسة النقد تلزم شركات التامين السعودية
- مؤسسة النقد تلزم شركات التامين السعوديه
- مؤسسة النقد تلزم شركات التامين للسيارات
مؤسسة النقد تلزم شركات التامين السعودية
مؤسسة النقد العربي السعودي تلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء في موعد أقصاه 02/07/2017 أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على توجهها العام نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين وذلك استنادا إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص. ومن هذا المنطلق أصدرت المؤسسة يوم الأربعاء بتاريخ 11/05/1438 الموافق 08/02/2017م تعميما يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، إدارة الحطام، والاسترداد. كذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف.
مؤسسة النقد تلزم شركات التامين السعوديه
وقد طلبت ساما من شركات التأمين بتوضيح وعرض أسعار التأمين على المنتجات حسب معايير الاكتتاب المعتمدة، وان يتم الالتزام من قبل شركات التأمين والوسطاء بالنسب والعمولات الصادرة من مؤسسة النقد وما قد يحدث فيه من تغييرات وتعديلات، وبإشعار العملاء بأي رسوم أو مصروفات إضافية لنفس الخدمات المطلوبة وتوضيح عن العمولات الناشئة عن وثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء. وأكدت ساما على إلزام وسيط التأمين الالكتروني بإظهار وإيضاح كافة شروط وأحكام استخدام المنصة الالكترونية من سرية معلومات وتعليمات أمنية وطرق السداد أو أي أشياء وتنبهات أخرى يكون لها صله باستخدام المنصة، وأيضا توضيح جميع البيانات والمعلومات التي من المفترض الإعلان عنها نظاميا وأن يتم وضع الالتزامات والإقرارات والتعهدات المناسبة ليكون لدي العميل الإلمام الكامل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة الالكترونية، كما يجب التوضيح للعميل عن الخدمات المقدمة عن طريق المنصة و التحقق من العلاقة واضحة بين جميع أطراف العملية التأمينية. :ومن أهم الحالات بين شركات التأمين والوسيط الالكتروني. ـ عدم موافقة تفعيل أكثر من 5 مركبات لنفس العميل. (ـ عدم الموافقة على تكرار أرقام الحسابات البنكية ( الايبان.
مؤسسة النقد تلزم شركات التامين للسيارات
خبراليوم – سارة الدوسري – الرياض أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط متعلق بالتأمين بناءً على طلبها إنهاء النشاط وهي على النحو الاتي: شركة الرابط السعودي للوساطة التأمينية. الشركة السعودية العامة لوساطة التأمين وإعادة التأمين. شركة وكالة الاتحاد الوطني السعودي لخدمات التأمين. شركة إتقان للاستشارات التأمينية. شركة الأمل لوساطة التأمين (شركة ساب انشورانس سيرفيسز المحدودة سابقاً). شركة خدمات المطالبات والأخطار المحدودة – كارز. شركة الرواد لوكالة التأمين. وذلك بناءً على صلاحية المؤسسة في الإشراف والرقابة على نشاط شركات المهن الحرة استنادًا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ، علماً أن إيقاف هذه الشركات لا يخلي مسئوليتها من التزاماتها القائمة تجاه الغير. كما أن على هذه الشركات إكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنهاء النشاط. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على توطيد استقرار سوق التأمين وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين.
وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي، شركات التأمين بعدم المماطلة في إلغاء وثائق تأمين المركبات، إذا طلب العميل ذلك حال بيع مركبته واسترداد المبالغ الجزئية للتأمين، وذلك نظرًا لما لاحظته المؤسسة من ممارسات غير نظامية من قبل شركات التأمين تتعلق بعمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات. ووفقًا لصحيفة "الإقتصادية"، أشارت المؤسسة في خطابها إلى ضرورة الالتزام التام من قبل شركات التأمين بعدة إجراءات، حال رغب المؤمن في إلغاء وثيقة التأمين واسترجاع الجزء النسبي من الاشتراك، أبرزها التحقق من انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر قبل إتمام عملية إلغاء الوثيقة، واعتماد عمليات إلغاء وثائق تأمين المركبات عن طريق المركز الرئيس لشركة التأمين فقط، على أن يتم تسلم طلبات إلغاء الوثائق من نقاط بيع الشركة ووكلائها. وأوضحت المؤسسة، أن عملية دفع المبالغ "الجزء النسبي" تكون من الاشتراك للمؤمن له عن طريق إصدار شيك باسم المؤمن له أو التحويل إلى حسابه، كما أنه على المراقب النظامي في شركات التأمين التأكد من التزام الشركة وموظفيها ووكلائها بتعليمات المؤسسة، التي تشدد على الالتزام بقبول طلبات الإلغاء للمؤمن لهم من قبل الشركة. وكان عديد من أصحاب السيارات، خاصة أصحاب المعارض، قد تذمروا من رفض بعض شركات التأمين إلغاء تأمين مركباتهم عند بيعها إلى شخص آخر، واسترداد المبالغ النسبية المتبقية للتأمين، إضافة إلى مماطلة الشركات الأخرى في ذلك وتهربها من إلغاء التأمين وإعادة المبالغ إلى المؤمن لهم.