اعلانات مزيفة تبيع الوهم عبر الإنترنت.. والمكافحة تنتظر تحديث التشريعات! - News, Shopping &Amp; Directory 112112
خطورة الجرائم المعلوماتية تمثل أضعاف الجرائم التقليدية - video Dailymotion Watch fullscreen Font
خطورة الجرائم المعلوماتية تمثل أضعاف الجرائم التقليدية - Video Dailymotion
بانتظار تطوير التشريعات من جهته، المحامي والاستاذ الجامعي الدكتور علي عطايا، فقد عرف الاحتيال عبر الاعلانات الاكترونية في حديثه لـ"لبنان 24″ بالقول:"أنه كل اعلان عبر الانترنت يتضمن اكاذيب وخداعا بهدف التضليل واغراء المتلقي بدفع الاموال لقاء خدمات يرغب بالاستفادة منها. بحث عن الجرائم المعلوماتية في السعودية. وبعد ان يتم للمحتالين الاستيلاء على الاموال التي قد تم تحويلها لهم، يقوم هؤلاء بإنهاء جميع الاتصالات وتُقطع الخطوط الهاتفية، ويبقى البريد الإلكتروني دون إجابة، وتُغلق المواقع الإلكترونية. " عطايا لفت ايضا في حديثه إلى انه لا يوجد حتى الان نص قانوني في لبنان يعرف الاحتيال الاكتروني، وان مكافحة هذا النوع الجرائم ما زالت تتم بالمواد المنصوص عنها في قانون العقوبات الجزائية ، وبعض نصوص قانون حماية المستهلك التي تعرّف جرم الاحتيال. فالقضاء في لبنان لا يزال حتى الان يقوم يتطويع بعض النصوص الموجودة بين يديه للتصدي لهذه الجرائم، في حين ان المطلوب هو نصوص اكثر تحديدا لمفهوم الجريمة الاكترونية، وعقوبات خاصة بهذا النوع من الجريمة، كما انه من الضروري قيام تنسيق امني مع الدولة المحيطة. اخد ورد في المجلس النيابي خبير مطلع قال في اتصال مع "لبنان 24": أنجزت أول مسوّدة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي من قبل الخبيرين الفرنسيين البروفسور بيار كتالا والأستاذة فاليري سيداليان بمشاركة فريق لبناني من الخبراء، في أيار 2005 ، بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولكن مصير هذا المشروع كان مماثلا لمعظم مشاريع القوانين اللبنانية والتي تعدلت إلى حد تشويهها.
يحذر خبراء ومختصون بشكل دائم من خطورة الإعلانات الالكترونية التي تبيع الوهم عبر الإنترنت أو الهاتف، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويشددون على ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة بحق هذه العصابات التي تعمل على استغلال المواطنين، وسلبهم اموالهم بطرق احتيالية. المكافحة بالقانون يعرف رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي والبروفسور في القانون الدكتور بول مرقص الاحتيال الإعلاني، في حديثه لـ"لبنان24" بالقول: "هو نوع من الجرائم الإلكترونية، يتّسم بمحاولة الاحتيال على شبكات الإعلان الإلكترونية، وذلك لتحقيق مكاسب مالية عبر الإعلانات التي تقوم بها الشركات التجارية على مواقعها الإلكترونية، ويمكن أن يتخذ هذا الاحتيال العديد من الأشكال اعتمادًا على الأدوات التي يستخدمها المحتال ونوع الحملة الإعلانية التي يتم الاحتيال عليها. أما بالنسبة للمنحى القانوني لهذا النوع من الاحتيال في لبنان، قال مرقص: "ان القانون رقم /81/ لعام 2018 "المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" تناول "الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية" حيث جاء في المادة /32/ منه على أنه:" يجب ان يتضمن كل اعلان دعائي يمكن الولوج اليه على الخط (online) بأية وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية، الاشارة الى انه اعلان دعائي، كما يجب ان يتضمن تعريفاً بالشخص الذي يتم الاعلان لصالحه.