لجنة المساهمات العقارية بوزارة العدل
الجدير بالذكر أن الدائرة الإدارية الرابعة في المحكمة الإدارية بالرياض أصدرت حكماً قضائيا لصالح لجنة المساهمات العقارية برفض دعوى إبطال عملية البيع التي أقامتها شركة درة الخبر القائمة على المساهمة ضد اللجنة لمحاولة تأخير إتمام تصفية المساهمة ومن ثم رد حقوق الذين تضرروا بمماطلة القائمين على المساهمة وعدم تصفيتها لأكثر من ثماني سنوات.
لجنة المساهمات العقارية بوزارة العدل السعودية
شدّدت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة على أهمية التعجيل في تسليم قطع الأراضي البديلة في المساحة المضاعفة والخاصة بمساهمتي العقير والشروق الواقعة في شاطئ العقير التي تعود ملكيتها لرجلي الأعمال سعد الشدي وأحمد بوصال. وأكدت اللجنة في خطابها الموجَّه إلى أمين أمانة الأحساء أهمية إنهاء الأمر في أسرع وقت تمهيداً لتصفية تلك المساهمات وإعادة حقوق المساهمين. يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية قرارها المتضمن عدم قبول الالتماس المقدَّم من أمانة الأحساء في قضية حجج الاستحكام الخاصة بتلك المساهمات، حيث ينتظر أن تبدأ اللجنة في إجراءات تصفية المساهمتين بعد مضي أكثر من 35 عاماً على تعثرها.
لجنة المساهمات العقارية بوزارة العدل – تسجيل وكالة
د. توفيق الربيعة أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم صدور أي حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالرياض ضدها حيال بيع مساهمة درة الخبر.
ولفت أن المشتري لديه 60 يوما لدفع بقية المبلغ المستحق، وسوف يتم الاعلان للمساهمين خلال أسبوعين لتقديم وثائقهم الرسمية للبنك ويتم جمعها وارسالها للمحاسب القانوني لتدقيقها ومن ثم صرف كامل القيمة لهم. وأشار العسكر إلى أن هناك 13 مساهمة متعثرة بالمنطقة الشرقية لوحدها من بينها محجوزات أرامكو وعدد من المساهمات في الاحساء والقطيف والدمام وصكوكها مازالت قيد البحث والدراسة وبعضها في طريقه للحل خلال هذا العام. ورجح بيع مساهمة البساتين وهي احدى المساهمات المتعثرة بالدمام خلال ال 60 يوما القادمة الى جانب مساهمة حطين والصفوة في الرياض، ومساهمة الخضرة في مكة. وبين أن التأخير في دراسة المساهمات خارج عن ارادة وزارة التجارة بسبب بعض المشاكل مثل اشكاليات في الصكوك أو التخطيط، وأن هناك تنسيقا وتعاونا على اعلى مستوى بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية الممثلة في اللجنة، وهناك تأييد من خادم الحرمين على أعمال اللجنة وحث على سرعة انهاء حقوق المساهمين وإعادتها، وأن أكثر المساهمات المتعثرة تتمركز في المدن الرئيسية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ونعمل على حل 13 مساهمة متعثرة على مستوى المملكة الفترة القادمة.