كيم سو يون
«غدًا»: فتحت أبواب الحياة اللاحقة على Netflix - Infobae
لكن "مون" أكد أن إصلاح النيابة العامة يجب أن يحظى بدعم الشعب، وقال "مون": «لا بد من المناقشات في الجمعية الوطنية، ومن الأفضل أن يتم التعامل معها من باب الاتفاق إذا كان ذلك ممكنا، كما يجب إجراء المشاورات بين النيابة والشرطة». وأضاف "مون": «وفي هذا الصدد، أعتقد أن الاتفاق بين الحزبين، والذي توسط فيه رئيس الجمعية الوطنية "بارك بيونغ-سيو"، قد سار على نحو جيد». وقد عرض النائب العام "كيم أوه-سو" الاستقالة من منصبه احتجاجًا على قانون إصلاح النيابة العامة، قائلا إن إلغاء سلطة النيابة في التحقيق سيكون «غير دستوري». «غدًا»: فتحت أبواب الحياة اللاحقة على Netflix - Infobae. ولدى سؤاله عما إذا كان سيقبل استقالة "كيم"، لم يجب "مون" مباشرة، لكنه قال إنه «يتفهم تمامًا» مقاومة النيابة، لأن التشريع سيضعف سلطاتها. كما امتنع "مون" عن تقديم إجابة صريحة عندما سئل عما إذا كان سيصدر عفوا عن الرئيس الأسبق "لي ميونغ-باك" أو حاكم إقليم "كيونغ سانغ" الجنوبي السابق "كيم كيونغ-سو" في أعقاب عيد ميلاد بوذا في 8 مايو، وقال "مون": «بمناسبة هذا السؤال، من الصحيح أنه هناك طلبات للعفو عنهما»، وأضاف: «يقال إن العفو هو سلطة الرئيس، لكنني لا أعتقد أن الرئيس لديه السلطة للقيام بذلك وفقا لما يراه».
سيئول، 25 أبريل (يونهاب) -- أعرب الرئيس "مون جيه-إن" اليوم الاثنين عن دعمه لاتفاق الحل الوسط بشأن تشريع إصلاح النيابة العامة، وحث النيابة على بذل المزيد من الجهود لضمان إجراء تحقيقات أكثر عدالة وكفاءة. وأدلى "مون" بهذه التصريحات وسط تجدد التوترات السياسية والمقاومة العنيفة من النيابة بشأن الصفقة التي اتفقت عليها الأحزاب السياسية والتي تتضمن تجريد النيابة من جميع سلطات التحقيق باستثناء فئتين من الجرائم، وهي جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، قبل تجريدها منهما أيضا في نهاية المطاف. وقد توسط رئيس الجمعية الوطنية "بارك بيونغ-سيوك" للتوصل إلى الاتفاق في الأسبوع الماضي، حيث وافق عليها كل من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب سلطة الشعب، المعارض الرئيسي. لكن الصفقة قوبلت بانتقادات شديدة غير متوقعة من الجمهور بأن المشرعين تواطأوا لحماية أنفسهم من تحقيقات النيابة، حيث يدعو الاتفاق إلى استبعاد الجرائم المتعلقة بالانتخابات وجرائم الموظفين العموميين من تحقيقات النيابة. وقال "مون" للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي الختامي الذي عقد قبل أقل من ثلاثة أسابيع من مغادرته لمنصبه: «أنتم تعلمون جيدا موقفي بأنه من المستحسن الفصل بين الحق في التحقيق وبين الحق في توجيه الاتهام».